الحكومة تدرس ملفات الساعة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع العدل، مشروع مرسوم يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاع الصناعة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وخصص الاجتماع لتقديم عرض الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف يتعلق بتقرير حول تقييم انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على الاقتصاد الوطني ولمشروع صفقة بالتراضي البسيط تتعلق بإنجاز مركز لـمكافحة السرطان بولاية الجلفة.
في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات (التعديل ينصب على حماية السلك الطبي).
ويندرج هذا التعديل في إطار «تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني».
ويعكس الـمشروع التمهيدي لهذا القانون «اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي والطاقم الإداري لـمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، إضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة الـمؤسسات الصحية وكرامة الـمرضى».
وقد صادقت الحكومة على الـمشروع التمهيدي لهذا القانون.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
وعملا بأحكام المادة 46 من القانون رقم 18 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية على الحكومة للدراسة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
وأوضح البيان أنه «وبالفعل، ففي ظل عدم وجود إطار تنظيمي يحكم الحسابات البريدية الجارية، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعا تنظيميا يهدف إلى تأطير هذا الجزء من الخدمات الـمالية البريدية، الـمخولة لصالح الـمتعامل بريد الجزائر.
ويندرج في الـمسعى الـمتخذ من قبل السلطات العمومية، والمتمثل في تطوير الإدماج المالي وتسهيل الولوج إلى النظام الـمالي».
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق على التوالي بما يلي:
-ترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله.
-شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية.
-شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والـمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
ويندرج مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول في إطار «مواصلة تنفيذ خطة عمل الحكومة، بعنوان التجديد الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي، حيث يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للـمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدر بـ 40%».
وفيما يخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى «تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة».
أما بالنسبة لـمشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيأتي «لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات».
ويهدف هذا الـمرسوم إلى «وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين الـمالية.
وقد صادقت الحكومة على مشاريع الـمراسيم التنفيذية الثلاثة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف، يتعلق بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيدـ19 على الاقتصاد الوطني.
وقدم الوزير الـمكلف بالاستشراف خلال هذا الاجتماع للحكومة التقرير الأول حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على الاقتصاد الوطني، والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول يوم 18 يوليو 2020 تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير، الذي سيكون موضوع دراسة على مستوى مجلس الوزراء القادم الـمقرر عقده يوم 26 يوليو، «يشمل كل الـمعاينات والتدابير والمقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون خلال أشغال هذه اللجنة».
كما أبان هذا التقرير عن «تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والـمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث الـمقاربات والتطلعات والتحديات، وأيضا في تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والـمجتمع ككل. وقد شمل هذا التقارب أيضا التدابير الـتي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية، للحد من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل».
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين ولاية الجلفة والمؤسسة العمومية كوسيدار للبناء من أجل إنجاز مركز لـمكافحة السرطان بسعة 120 سرير بالجلفة.