سيُعاد طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر، نقل بري وبحري وجوي، على مجلس الوزراء، بداية من الاجتماع المقبل له.
وطرح بيان مجلس الوزراء، في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ضرورة الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة. ودعا البيان إلى الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية “لمعرفة قدراتنا واحتياجاتنا”.
شكل تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة المحور الرئيسي لأشغال مجلس الوزراء المنعقد الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بُعد برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.
وطرح مجلس الوزراء الأخير ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية، على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات، وبالتالي “إعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر، البري والبحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم”.
