ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، تضمن مناقشة ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات محاربة وباء كورونا، التأكيد على حتمية إعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، التحضير للدخول الاجتماعي والتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين مختلف القطاعات الوزارية لإنجاح هذا الدخول الاجتماعي. كما خلص الإجتماع إلى المصادقة على قرارين للإستجابة لحالة الطوارئ الناتجة عن جائحة كورونا، حسب تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر.
وقد تمثل القرار الأول في: تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، حيث يسمح الطابع الاستثنائي للوضع باللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق. وينص “مشروع المرسوم المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل أن يرخص بالمشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية”، حسب تصريح عمار بلحيمر.
أما القرار الثاني فتمثل في المصادقة على نص تنظيمي ثاني يؤطّر في وضعية مالية استثنائية، موضحا في ذات السياق أنه “بغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن والمتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أ ن “الأمر يتعلق بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه”، مضيفا أن هذا المرسوم التنفيذي المقترح “يهدف إلى تحديد كيفيات استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ويمثل هذا الإجراء إلى يومنا هذا ما يعادل 700 مليار دينار جزائري”.
