قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، مؤقتا عن العمل، على خلفية أحداث وقعت خلال مظاهرات سلمية شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس.
و حسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية، فان وزير الداخلية باشاغا “أوقف مؤقتا و سيجيب على تحقيق إداري حول تصريحاته بشان المظاهرات و الأحداث التي وقعت في طرابلس و مدن أخرى”.
و أشار ذات المصدر، إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا، عقد أمس، اجتماعا برئاسة فائز السراج، ناقش خلاله “الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت في ما وقع من تجاوزات تجاههم”. موضحا أنه “استنادا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن الاجتماع ناقش كذلك المواقف التي اتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخرا”, وعلى إثره قرر المجلس “إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة (كاتب عام) بتسيير عمل الوزارة”.
وأشارت الوكالة نفسها إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أعلن من جهته، مساء أمس “امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بشأن إيقافه احتياطيا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق”, مطالبا بأن “تكون جلسة المساءلة علنية, ومنقولة اعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق امام الشعب الليبي”.
