أفاد بيان لمديرية عدل اليوم الأربعاء، أن الوكالة تعتزم إطلاق مشروع جديد لتوفير نظام خدمة إلكتروني لسكان أحيائها، لتسهيل عمليات تسديد فواتير الإيجار واستخراج مختلف الوثائق التي تخصّ السكنات.
و استمع المدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي إلى عرض مفصل حول مشروع رقمنة تسيير أحياء صيغة البيع بالإيجار، و المشروع هو عبارة عن نظام إلكتروني خدماتي يسهل على سكان أحياء عدل استخراج الوثائق التي تخص شققهم، كفواتير الإيجار الشهري، بالإضافة لقاعدة بيانات تحفظ كل المعلومات المتعلقة بوثائق شققهم وأحياء عدل، إلى جانب اعتماد نظام الدفع الالكتروني لتسديد الفواتير مباشرة من مكاتب فرع التسيير العقاري او عن طريق البنك.
وحسب ذات البيان، فقد تطرق المسؤول الأول لوكالة عدل خلال الاجتماع إلى الإستراتيجية الجديدة التي ستتبناها الوكالة في تسيير أحيائها عبر كامل التراب الوطني حيث ستتوجه إلى القضاء على مركزية القرار وتحويل مسؤولية التسيير المالي إلى مسيري الأحياء و رؤساء الوحدات بهدف التدخل المباشر لمعالجة الإنشغالات اليومية لقاطني السكنات.
