أكّد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان من عين الدفلى، أن المجتمع المدني في الجزائر الجديدة “لا يمثل منافسا لمؤسسات الدولة بل يجب أن يكون مكملا لها في مصلحة البلاد”.
وخلال لقاء صحفي عقده على هامش لقاء تشاوري نشّطه بدار الثقافة الأمير عبد القادر حول “آليات ترقية دور المجتمع المدني في بعث مبادئ الديموقراطية التشاورية”، أكّد برمضان “أن دور المجتمع المدني في الجزائر الجديدة أضحى بارزا كونه كيانا لا يمثل منافسا لمؤسسات الدولة بل يجب أن يكون مكملا لها في مصلحة البلاد”.
وأشار في هذا الإطار إلى الهبة التضامنية “العفوية” للمجتمع المدني خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما في صناعة أقنعة الحماية وتوزيع المواد الغذائية على السكان المتأثرين بالحجر الصحي على مستوى المناطق المعزولة في البلاد.
وبعدما شدد على أن “الجزائر الجديدة يجب أن تُبنى على عقليات جديدة”، دعا الحركة الجمعوية إلى أداء مهامها في التغيير المنشود،مشيرا إلى أن النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور تعطي للمجتمع المدني مكانة أساسية بالنظر للدور المنتظر منه”.
وأضاف أنه “لا شك أنه بالنظر للدور المنتظر منه والحركية التي يتعين عليه إضفاؤها على الحياة السياسية للبلد،ستتم إدراج المجتمع المدني ضمن الدستور المقبل الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل'”.
ولدى تطرقه لقانون الجمعيات، أكّد أنه على ضوء الملاحظات المتمخضة عن لقائته مع ممثلي المجتمع المدني للعديد من الولايات، فإن مراجعته “حتمية” نظرا لعدم مسايرته تطورات المجتمع المدني وكذا رؤى ومقاربات الجزائر الجديدة”.
وأوضح في المقابل أن مراجعة قانون الجمعيات لن تتم إلا بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني في الولايات الأخرى،”بما يسمح لنا برؤية أفضل ووضع استراتيجية من شأنها أن تتيح دورا فعالا للحركة الجمعوية”.
واعتبر برمضان أنه من الضروري إشراك الحركة الجمعوية في مجال التنمية “بل حتى في خلق الثروة ومناصب الشغل”،مشيرا إلى أن مستقبل الجمعيات يتوقف من الآن فصاعدا على درجة فعاليتها وجدوى المشاريع التي تدافع عليها”.
كما تطرق مطوّلا إلى اللقاءات التي ينظمها منذ فترة مع ممثلي المجتمع المدني على الصعيد الوطني، أشار المستشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات، علاوة على الاطّلاع على انشغالات الفاعلين في المجتمع المدني، هو رفع العراقيل التي يواجهونها في المهمة قصد تحسين مردوديتهم.
وأثناء لقائه مع ممثلي المجتمع المدني، نوّه بأن ثراء الحركة الجمعوية الوطنية يكمن في الأغلبية الساحقة التي يمثلها الشباب المتحكمين في التكنولوجيات الرقمية والاتصال والمعلومات.
في إطار تثمين هذه الثروة، أعلن السيد برمضان عن إعداد قاعدة رقمية وطنية قريبا من شأنها أن تشكل “وسيلة اتصال مباشرة ودائمة” مع هيئته الاس شارية قصد “تقديم اقتراحات وعرض مختلف الانشغالات” مع “الحصول على معلومات رسمية موثوقة في شتى المجالات”.
وأثناء المناقشات، قدّم ممثلو المجتمع المدني العديد من الانشغالات تتعلق بضرورة نبذ عدد من التصرفات التي تعرقلهم كثيرا في ممارسة مهمتهم لفائدة المواطن.
من جهته، أعلن والي عين الدفلى، مبارك البار، عن الشروع قريبا في لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المدني قصد مناقشة التنمية المحلية والأولويات الواجب التكفل بها بخصوص انشغالات المواطنين.
