كشفت مصالح وزارة الثقافة في بيان لها أنه وضمن مسار الرقابة والتفتيش الذي انتهجته الوزارة من أجل عقلنة التسيير ومحاربة كل أشكال تبديد وإهدار المال العام، ومن خلال مشروع إعادة المؤسسات إلى مسارها الصحيح، والقيام بدورها ومهامها، تقوم مصالح المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون، وفي إطار المهام المخوّلة لها قانونا، بإجراء عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات تحت الوصاية، خاصة المؤسسات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وذلك للوقوف على مدى تطبيقها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في صرف الميزانيات والإعانات، وكذا رصد التجاوزات في التسيير إذا وُجِدَتْ، بُغية تجسيد الإستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات، والنهوض بها، من أجل مردودية أكبر، ونجاعة وعقلانية في التسيير.
ويعتبر العمل الذي تقوم به المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون، ذا طابع محاسباتي لتطهير الوضعية المالية والتسييرية لهذه المؤسسات، ووضع عقود نجاعة يلتزم بها المسيرون، كما ستتابع المفتشية بدقة تسيير صناديق الدعم والمهرجانات والإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات، ويندرج ذلك في مشروع وزارة الثقافة والفنون لرقمنة الإدارة وإعادة النظر في الكثير من النقائص والقصور الذي يشوب آلية عمل هذه الهياكل والمؤسسات، من أجل شفافية أكبر في التسيير، وتقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار، وكذا القضاء على البيروقراطية.
ومن المزمع – حسب ذات البيان – أن تُتَخذ الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات المتوصَّل إليها، وسيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بشبهات الفساد.
وأكدت وزارة الثقافة والفنون، أن مصالحها تسهر على تأدية واجبها والمساهمة في الحفاظ على المؤسسات الثقافية للدولة، وسيرها العادي الخاضع للقوانين والتنظيمات المؤطِّرة لعملها.
