أجّلت هذا الأحد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، قد حكمت عليه في جوان الماضي بـ18 سنة حبسا نافذا وغرامة تقدر بـ 8 ملايين دج، بتهم ذات صلة بالفساد.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
