عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، الاثنين، اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس. وتضمن جدول أعمال الاجتماع إحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة، حسب بيان للمجلس.
وذكر نفس البيان أنه عقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس، وقرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث سيتم خلالها تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور .
