قال الوزير الأول عبد العزيز جراد صباح اليوم من قبة المجلس الشعبي الوطني أن التعديل الدستوري يعتبر من أهم إلتزامات رئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة وقوية.
وأضاف الوزير الأول أثناء عرضه مشروع تعديل الدستور أن الرئيس كان قد قطع على نفسه عهدا بتعديل الدستور خلال الحملة الإنتخابية وفق إستراتيجية واضحة ورزنامة محكمة التركيز وتتحلى بالواقعية من أجل الإستجابة لتطلعات الشعب في بناء ممارسات ديموقراطية حقيقية بعيدة مل البعد عن التسلط والإستبداد.
وأضاف الوزير الأول أن الدستور الجديد يتضمن فصلا فعليا بين السلطات، وسيعزز الصلاحيات الرقابية في البرلمان ومن شأنه أن يسمح بالتكامل والإنسجام بين الهيئات والسلطات.
كما أن الدستور الجديد سيعزز الثقة بين المواطن ودولته، من خلال تجسيد الإلتزامات الديموقراطية، وأسس دولة الحق والقانون.
وشدد الوزير الأول على أن الدستور الجديد سيحارب الفساد السياسي، ويفصل بين المال والسياسة، ويعزز الشفافية والمساءلة في تسيير الصالح العام.
وأكد جراد على دور الدستور المقبل في تحقيق إصلاح شامل للعدالة، وتدعيم حرية الصحافة، وبناء مجتمع حر وديموقراطي، معتبرا أن محطة الدستور تعتبر حدثا مفصليا في الحياة السياسية من اجل تحقيق نهضة إقتصادية، وبناء نسق سياسي متوازن، يستطيع المواطن الإحساس من خلاله بأن الجزائر بلد الجميع دون تمييز أو إقصاء.
وإعتبر الوزير الأول ان إختيار الفاتح من نوفمبر كموعد للإستفتاء يعتبر مناسبة للم الصفوف وتحقيق التوافق، من أجل مستقبل أفضل للشعب والبلاد، حيث أن الدستور سيكرس قطيعة نهائية مع ممارسات العهد الماضي، من ناحية الشكل والمضمون.
