أكّد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن وزارته تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية و أن “كل ذي حق سيأخذه”.
في حوار لجريدة “اللقاء”، صدر اليوم الثلاثاء، ذكر الوزير، في رده عن سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين، و التي لم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، أن وزارته “تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين” و أن “كل صاحب حق سيأخذه”.
و ذكر في ذات السياق بأن الحكومة وضعت من بين أولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل و استقرار المؤسسات و بأن جهاز العدالة نصّب مسيّرين إداريين لهذه المؤسسات الإعلامية.
و في تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص, أقرّ الوزير بأن “المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم إذا اسندت الأمور إلى غير أهلها” مضيفا بأن “الانفتاح لو حدث وفق قوانين و دفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور او الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة”.
و حول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الاعلام، أوضح أنه لا مانع من هذا التوجه “شريطة أن تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي و ضمان تكوينهم”، مؤكّدا أن الحكومة لا تفرق بين الاعلام العمومي و الخاص بل تعتبر كلا منهما اعلاما وطنيا.
من جهة أخرى, أكّد الناطق باسم الحكومة أنه “لا يوجد سجناء رأي في الجزائر و الصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون”، مضيفا بأن الوزارة “ضد سجن الصحفيين”.
وفي ذات الحوار تطرّق بلحيمر إلى مشروع تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين، وعن عملية مراجعة المنظومة التشريعية لـ”تمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل وإبعاد عصابات المال عن المهنة بطرق قانونية”.
كما تحدّث عن تنظيم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية التي شرعت فيه الوزارة مؤخرا, للخروج من حالة الفوضى التي كانت سائدة في هذا المجال.
و حول قانون سبر الاراء المجمد منذ سنة 1999، ذكر بلحيمر بأن دائرته الوزارية تسعى إلى”توفير الجو المناسب لتنظيم نشاط المؤسسات التي تعتمد معايير عالمية في استطلاعات الرأي لأغراض نبيلة و لمساعدة مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة و الدقيقة من خلال انجاز دراسات ميدانية عن طريق سبر الآراء”.
