كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم، أن هيئته لم تتلق لحد الآن أي طلب اعتماد من طرف المتعاملين لاستيراد السيارات، مشيرا أن دفتر شروط تصنيع واستيراد السيارات يتضمن مواد قانونية مهمة غير قابلة للتغيير والنقاش ولا تنازل عنها مهما كانت الظروف.
قال الوزير لدى نزوله ضيفا على جريدة الشعب إن الجدل الدائر حول دفتر شروط تصنيع واستيراد السيارات مفتعل من طرف أصحاب المصالح، مؤكدا أنه تم منح المتعاملين الإطار القانوني وبإمكانهم الحصول على الاعتماد في ظرف شهر.
وأوضح آيت علي أن شروط تصنيع واستيراد السيارات غير قابلة للتنازل، وبعض الأطراف تحاول تمرير شروط تحايلية على أساس تقني.
وأضاف الوزير أنه قبل صدور دفتري الشروط كانت هناك ضجة كبيرة، لكن بعد صدوره لم نسمع ردة فعل رغم وجود بعض الانتقادات غير الموضوعية، مستغربا تركيز بعض الجرائد والقنوات حول دفتر استيراد السيارات وتجاهل النظرة الإيجابية التي تبنتها الوزارة حول هذا النوع من دفاتر الشروط.
