أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن اجتماع طارئ للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يعقد بلندن، بشأن اتفاقية “بريكست” ومسألة تعديلها أحاديا من قبل بريطانيا.
وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، عبر صفحته في موقع “تويتر، أن “الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على توضيحات من الجانب البريطاني بشأن “التنفيذ الكامل لاتفاقية الانسحاب وبموجب الجدول الزمني المحدد”.
وسيلتقي نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش، مع الوزير البريطاني مايكل غوف، في اجتماع طارئ للجنة المختلطة، حيث ينتظر الاتحاد الأوروبي توضيحات من المملكة المتحدة حول مشروع القانون، وفقا للمفوضية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في المفوضية الأوروبية قوله: “يجب احترام الاتفاقية، إن ذلك المبدأ الأساسي للقانون الدولي. إذا قررت المملكة المتحدة عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية سيقوض ذلك مكانتها على الساحة العالمية. من سيبرم اتفاقيات حول التجارة الحرة مع دولة لا تحترم الاتفاقات؟ ستكون هذه الخطوة إستراتيجية يائسة ومدمرة من الداخل”.
وشدّد على أن مشروع القانون البريطاني الجديد حول عملية “بريكست” يتعارض مع الاتفاقية الموافق عليها من الطرفين في جانفي الماضي،وتحديدا مع البروتوكول الخاص بوضع أيرلندا الشمالية بعد عملية الخروج.
وكانت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون قد عرضت أمس الأربعاء، تغييرات “محدودة” لتشريع محلي “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وقال كبير مفاوضي بريطانيا ديفيد فروست ” “علينا إحراز تقدم هذا الأسبوع إذا كان سيجري التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “نحتاج إلى رؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن وضعنا كدولة مستقلة. إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في الوقت المحدد فستكون التجارة مبنية على شروط كتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونحن نعمل على تكثيف استعداداتنا لنهاية السنة”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني،بوريس جونسون،قد حدد يوم 15 أكتوبر المقبل،موعدا نهائيا لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي،مشددا على أن المملكة المتحدة لن تساوم على استقلالها.
ويسعى الطرفان الأوربي والبريطاني إلى التوصل إلى اتفاق تجاري قبل منتصف الشهر المقبل حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد قبل نهاية العام الجاري، حيث تبقى عدة قضايا عالقة في المفاوضات بين الطرفين من بينها قواعد التنافسية، وحقوق الصيد في المياه الإقليمية البريطانية وكذا كيفية تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت في وقت سابق، مقترحا أوروبيا بمدّ فترة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل نهائي لما بعد نهاية العام الجاري بهدف إعطاء مزيد من الوقت للجانبين للتوصل إلى اتفاقية في ظل تداعيات جائحة (كوفيد-19).
وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجاري، سيتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية على التعاملات التجارية بين البلدين، بعد خروج بريطانيا من التكتل بشكل نهائي في اليوم الأول من العام المقبل.
