صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاجماع على مشروع تعديل الدستور، في الجلسة العلنية التي انعقدت اليوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة سليمان شنين، وبحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وقد وصف الوزير الأول، عبد العزيز جراد التصويت بالتاريخي شاكرا النواب على المصادقة، ونوّه بالمستوى العالي الذي اتسم به النقاش، مؤكّدا أن الدستور ليس غاية بل هو محطة تحول حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية.
وتضمنت الجلسة تقديم المشروع من قبل الوزير الأول ثم عرض تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، قبل عرضه للتصويت على نواب المجلس.
عند افتتاح الجلسة ذكّر شنين بقرار قبول طلب الحكومة المتضمن قانون تعديل، وفقا لأحكام المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12، والذي ينص على التصويت و المناقشة المحدودة، و بالتالي لا يفتح باب المناقشة العامة.
وصرّح جراد خلال الجلسة أن تعديل الدستور كان على رأس وعود رئيس الجمهورية، التي شرع في تنفيذها وفق رزنامة محددة.
وأكّد أن مشروع تعديل الدستور يشكل محطة جديدة لبناء دولة عصرية، ويسمح بالانطلاق في اصلاحات عميقة في تسيير الدولة من أجل إرساء دعائم دولة قوية. كما يكرس استقلالية السلطة القضائية، و يجسد الإرادة الشعبية و يحرر السلطة القضائية من القيود.
وأضاف جرّاد أن الدستور الجديد يعيد مكانة المجتمع المدني ويعمل على ترقية الديمقراطية التشاركية عبر مشاركة كل المواطنين، و يجسد مبدأ المراقبة الشعبية، حيث أكّد أنه حان الوقت لتوفير كل الظروف للشباب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة. وهو دستور يسمح باسترجاع مكانة الجزائر في الاقليم الدولي.
فيما يتعلق بمضمون التعديل الدستوري، أكّد الوزير الأول أن التعديلات راعت المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، وحافظت على المبادئ التي استوجبها التعامل مع متطلبات الواقع الجديد.
كما كان من الضروري الإشارة إلى المبادئ التي تقوم عليها الدولة وهي الفصل بين السلطات و ضمان الحريات، و الشفافية في تسيير الإدارة العمومية مع التأكيد على المبادى التي تحكم المرفق العام.
بالنسبة للحقوق الأساسية كرّس المشروع ضمانات إضافية خاصة بالحقوق الأساسية، حيث تم من خلاله تكريس مبدأ الأمن القانوني، والحق في الحياة الذي لا يمكن أن يحرم أحد منه، إلاّ في الحالات التي يحددها القانون، وكذا حماية المرأة و الطفل و المسنين و الشباب و تشجيعه في المشاركة في الحياة السياسية.
كما أشار إلى أنّ تنظيم و فصل السلطات كان مطلبا ملحا، لإقامة توازن بين السلطات و عدم التداخل بينها، مع ترقية العمل السياسي تجسيدا لهذه المطالب.
وقد تم تكريس منصب وزير أول إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية و رئيس حكومة اذا كانت أغلبية برلمانية.
وسيعرض الدستور على الشعب يوم الفاتح من نوفمبر ليقول كلمته، و”كلنا ثقة أن الشعب سيزكي المشروع الذي يستجيب لتطلعاته و آماله.”
مضيفا إن “التاريخ سيكون معلما تاريخيا ثانيا، وشاهدا على رغبة الشعب في رفع التحديات و التحرر من كل القيود لبناء دولة قانون يشارك فيها كل ابناءها دون تمييز أو اقصاء.”
