أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي يوم السبت أن الجزائر تستهدف تصدير خدمات و منتجات قطاعه لاسيما للأسواق الافريقية.
و أوضح الوزير, في مداخلته خلال أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية, أن البلاد تتوفر على العديد من مكاتب الدراسات و الشركات ذات الكفاءة و التي تصدر خدماتها حاليا إلا أنها تبقى قليلة مقارنة بالإمكانيات المتاحة.
و أضاف بأن هذا الملتقى سيعطي دفعا أكبر في هذا الجانب, سيما أن ” قدرات البلاد أكبر مما نقوم به حاليا ” مشيرا الى “القدرات الكبرى” للشركات التي انجزت أشغال طرق وسدود عملاقة وأنفاق تتمتع “بنفس كفاءة الشركات الأجنبية أو أفضل”.
و شكل اللقاء, حسب الوزير, فرصة للتعرف على الإشكاليات التي يتعرض لها المتعاملون خلال التصدير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها, مبرزا أن الصادرات في قطاع الأشغال العمومية لا تزال تعاني من ضعف كبير, الأمر الذي يجعل من الضروري تنويعها وتر قيتها في إطار أولويات الحكومة.
ويرى السيد شيعلي ان “بناء اقتصاد قوي ذي مصادر تمويل متعددة يعتبر قاعدة أساسية للمقاربة الاقتصادية الجديدة التي أسس معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي يعمل أعضاء الحكومة على تجسيدها في الميدان من خلال توفير الظروف الملائمة ومرافقة المؤسسات المصدرة من أجل كسب العملة الصعبة”.
و تابع بان الحكومة ارتأت, بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطرق, وضع إطار لتسهيل الخدمات في مجال الأشغال العمومية, سيما من حيث تفعيل إمكانيات الجزائر في الميدان سواء فيما يخص الدراسات أو المخابر أو الاشغال في ظل وجود عدة شركات جزائرية ناجحة.
و ثمن السيد شيعلي التزام أعضاء الحكومة الذين حضروا الملتقى بدعمهم لأهداف القطاع من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات و مكاتب الدراسات للانطلاق في التصدير .
وكشف عن لقاء بينه و بين محافظ بنك الجزائر الأسبوع الماضي تم خلاله الاطلاع على المشاكل المالية التي تعرقل هذه المبادرات والتي “يتم بحث حلول فعلية لها في أقصر الآجال”.
كما تطرق الوزير إلى دور التأمينات و البنوك التي لها دور هام في التصدير إلى جانب دور قطاع التجارة بمؤسساته في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في مجال التصدير.
و يتوجب وفق الوزير اعداد دفتر شروط مع التمثيليات الدبلوماسية لتسهيل عمل الشركات الجزائرية في الخارج, مؤكدا أن “الدولة ستتكفل بالكثير من الأعباء لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات”.
من جانبه أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, أن القطاع حاليا دخل مرحلة “الجرد” للتعرف على المؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية.
وتم مؤخرا بوزارة التجارة إطلاق استراتيجية وطنية للصادرات ودراسة إمكانية تمويلها من خلال منتجات الصيرفة الإسلامية, بحسب نفس المسؤول.
كما تم بهذا الخصوص إدراج عدة قطاعات في مجال التصدير خاصة فيما يخص مجالات الصناعة الصيدلانية والفلاحة و الرقمنة .
و بخصوص تصدير مواد البناء قال الوزير المنتدب أن القطاع “مرتاح من حيث الإنتاج” مشيرا, على سبيل المثال, الى وجود أزيد من 24 مصنع اسمنت يوفر فائضا في إنتاج هذه المادة.
