قال الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد من عنابة أن مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل “تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير”.
وكشف الوزير الأول خلال تصريح لإذاعة الجزائر بولاية عنابة أين قام بزيارة عمل و تفقد, أن مبادرة مراجعة الدستور “جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم و وضع الآليات للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد” وكذا “لتحرير الطاقات”.
وبعدما أكد على ضرورة “تبني وفهم محتوى الإصلاحات” التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور, دعا السيد جراد المواطنين إلى “التجنيد لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور”.
ونوه الوزير الأول إلى أن مراجعة القانون الأول في البلاد “ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية”, مضيفا أن فئة الشباب هي “أساس المجتمع” و أن “الوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورا إيجابيا في بناء البلاد”.