أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد “آلجيراك” ، نور الدين بوديسة أن عدد المضربين هو 9 فقط من مجموع 25 موظّف تشغلّهم الهيئة.
ويرى بوديسة في اتصال هاتفي مع “الشعب” أن الإضراب غير قانوني و كان دون سابق إشعار مؤكدا أنه لم يتلّق أي لائحة مطالب، على عكس ما يتم الترويج له، مشيرا إلى أن العمال المضربين يعتبرون في حالة إهمال لمناصب عملهم.
وذكر المتحدث أن محضرا قضائيا قد عاين هذه الحالة وإدارة الهيئة أرسلت اعذارات للمضربين و راسلت مفتشية العمل في هذا الشأن، مؤكدا أنه منفتح على الحوار و أنه في الاستماع لانشغالات العمال.
أما عن وتيرة اشتغال الهيئة قال المدير العام لـ “آلجيراك” أن الهيئة تشتغل بشكل عادي و تلبّي مطالب و حاجيات زبائنها.
