أثار إجراء قطع الأنترنت على الجزائريين طيلة فترة امتحانات البكالوريا نقاشا حول إصرار الجهات الوصية على الاعتماد عليه من أجل تفادي الغش وتسريب أسئلة بين الممتحنين، لا سيما وأن العديد من المؤسسات الاقتصادية تتكبد خسائر مادية كبيرة كل سنة قد تستوجب التعويض.
وفي هذا الصدد يرى الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، يونس قرار، تكرر سيناريو قطع الأنترنت على الجزائريين خلال فترة إجراء مسابقة البكالوريا من كل سنة بأنه غير مقبول لكونه يكبد الجزائريين خسائر مادية معتبرة تستوجب على الجهات المسؤولة تعويض المتضريين منه.
وتوقع قرار في اتصال هاتفي مع “الشعب أون لاين” أن يسجل متعاملو الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر بسبب إجراء قطع الأنترنت خسائر مادية كبيرة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار يوميا وهذا طيلة 5 أيام، مضيفا في هذا السياق:” هذه الخسائر المباشرة عبارة عن تعويضات يوجب على المتعاملين تسديدها للمواطنين”.
وفي السياق أشار خبير تكنولوجيات الاعلام والاتصال إلى أن الخسائر غير المباشرة تتجرعها المؤسسات الاقتصادية التي تنشط بالانترنت وقد تتكبد ملايين الدولارات يوميا جراء قطع الشبكة العنكبوتية عليها، مما يوجب على السلطات الوصية يضيف قرار إيجاد حلول تخدم الجميع.
ودعا متحدث “الشعب أون لاين” وزارة التربية الوطنية إلى فتح نقاش شامل مع المختصين سواء في الداخل أو الخارج من أجل التوصل لحل فعلي براغماتي يساهم في تسهيل مهمة المؤطرين في محاربة الغش الذي أضحى “ماركة” مسجلة في الجزائري منذ 5 سنوات.
وأعاب قرار طريقة تعامل الوزارة الوصية مع امتحان البكالوريا وهذا بإعتمادها على نفس سياسة السبعينات في سنة 2020، مطالبا بإيجاد طريقة أخرى رقمية تحيد الامتحان عن أي محاولة غش أو تسريب لموضوع الامتحان من قبل الممتحنين أو الأساتذة المشرفين على الامتحان.
