أكدت الولايات المتحدة من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ وحذرت من “عواقب” عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دوليا، فيما اعتبرها طهران باطلة.
وقال بومبيو في بيان أوردته شبكة “سي ان ان” الإخبارية اليوم إن “واشنطن نبهت رئيس مجلس الأمن في 20 أوت الماضي إلى أن إيران لا تنفذ التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، ما مثّل بداية لعملية استغرقت 30 يوما لإعادة فرض العقوبات الأممية والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 سبتمبر الجاري”.
وأرجع وزير الخارجية الأمريكي ذلك إلى عدم التزام إيران بالاتفاق النووي وفشل مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران والمطبق منذ 13 عاما.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن “بلاده ستتخذ إجراءات إضافية للتأكد من تطبيق العقوبات الأممية المفروضة على طهران”.
وتعليقا على ذلك، أكّد مجيد تخت روانجي سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن مطالبة الولايات المتحدة بإعادة الحظر الذي رفع بموجب القرار 2231 ليست لديها أي مرجعية قانونية، وأنها باطلة ولا أثر لها.
وأكد روانجي على أن “أعضاء مجلس الأمن استندوا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي ينص على أن أعضاء الاتفاق النووي فقط لهم الحق في استئناف عقوبات مجلس الأمن السابقة، وبما أن الولايات المتحدة لم تعد عضوا في الاتفاق النووي إذاً ليس لديها الحق في استخدام هذه الآلية ورسالتها ليس لها أي أثر قانوني حالي أو مستقبلي”.
من جهتها, قالت روسيا إن “جهود الحفاظ على الاتفاق الدولي مع إيران لا تزال مستمرة”، داعية الولايات المتحدة لعدم التحدث باسم مجلس الأمن.
من جانبه, أبلغ أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة, مجلس الأمن الدولي، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران, نظرا لوجود “شك” في المسألة.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي، بأن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات على إيران “سيكون بلا أي أثر قانوني”.
وذكرت ان إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر الجاري.
فيما يرفض 13 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الإجراءات الأمريكية ويصفونها بـ”الباطلة” لأن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
