نوه رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”، عبد الرحمن عرعار، ب “الإصلاحات المهمة” التي جاء بها مشروع تعديل الدستور فيما يتعلق بالمجتمع المدني، معتبرا أن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني قيمة مضافة للنشاط الجمعوي.
وفي حديث خصّ به “وكالة الأنباء الجزائرية”، قال عرعار الذي يترأس أيضا المنتدى المدني للتغيير قيد الاعتماد، إن من أهم الإصلاحات التي جاءت في وثيقة مشروع تعديل الدستور، كل ما تعلق بالمجتمع المدني، كما ثمّن ما جاء من إجراءات وآليات حول النشاط الجمعوي.
حيث ذكر أنّه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر مصطلح المجتمع المدني في الديباجة، وهو ما يؤكد التزام السلطات العليا بإعطاء المجتمع المدني مكانته الطبيعية والمستحقة، بعدما كان “مغيبا” في الحياة السياسية الجزائرية.
وجاء هذا المشروع، حسب عرعار، لإشراك المجتمع المدني، في صنع السياسات العامة ومراقبة ومتابعة تنفيذيها، وكذا إشراكه في محاربة الفساد. هذا بالإضافة إلى مهامه الأساسية المرتبطة بقضايا الأسرة والشباب والمرأة والتنمية وغيرها من ميادين الحياة اليومية.
وحول ما جاءت به المادة 53 من مشروع تعديل الدستور والتي تنص على أن “حق إنشاء الجمعيات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح”، إعتبر عرعار أنه ليس بضمان لوحده، إذا لم يتم تعديل قانون 12- 06 المتعلق بالجمعيات، الذي يحمل الكثير من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تعرقل العمل الجمعوي.
