تشهد الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المقررة، يوم الخميس، نشاطا مكثفا من خلال المصادقة على مشاريع قوانين وقائمة النواب الفائزين في انتخابات تجديد الهياكل الأخيرة.
وأحال مكتب مجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع ترأسه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين، اليوم الإثنين، أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة ومشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، يخصص جدول أعمالها للمصادقة على إثبات عضوية نواب جدد، ومناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018 ، يليه التصويت دون مناقشة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
وتابع بيان الغرفة التشريعية: “وأيضا سيتم التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، ثم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني” .
وفي سياق أخر أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف ثلاثة نواب إثر شغور مناصبهم، كما بلّغ طلبي استقالة نائبين من التشكيلتين السياسيتين اللتين ينتميان إليهما، زيادة على دراسته لمشروع الميزانية المعدلة للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2020.
