أجرى وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، حوارا مع القناة التلفزيونية فرانس 24، أين صرّح أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020، يستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وذكّر أن التعديل الدستوري يعدّ أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون استجابة لمطالب الحراك الذي باركه والتزم بمطالبه.
ومن بين أهم مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، ذكر بلحيمر “تعزيز الممارسة الديمقراطية،فصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة”.
و بخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بتعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال.
و بالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار بلحيمر أساسا إلى “تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء، و قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال، و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.
و عن سؤال حول الحكم بالسجن في حق خالد درارني، أجاب بلحيمر أنه يمتنع عن التعليق عن أحكام قضائية، مؤكّدا أن “الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى و إن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق”، واصفا ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية “بالتدخل غير المقبول”.
