يعرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماني، في هذه الأثناء، مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية للبرلمان.
أثناء عرضه للمشروع، أشار زغماتي إلى أن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل العديد من الولايات، لذا تتولى الدولة تبني استراتيجية وطنية لوضع حد لهذه الظاهرة.
كما صرّح أن مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة.
من بين أهمّها السجن 12 سنة لكل من يصنع سلاح أبيض لصالح عصابات الأحياء، كما قد تصل عقوبة جرائم عصابات الأحياء إلى السجن المؤبد.
كما أعلن وزير العدل عن مقترح لإنشاء هيكليين قضائيين جديدين، يتمتعان بالإستقلالية والمرونة، والذين سيشرف عليهما قضاة ذووا تجربة ويتمتعون بتكوين متخصص والقدرة على معالجة القضايا التي تتصف بالتعقيد.
مؤكّدا أن هذا المسعى أملته ضرورة تكييف الهياكل القضائية المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة ووضع أسس لتخصص قضائي في هذا المجال، يستجيب لهذا النوع من الجرائم المتميزة بالتعقيد.
ويتمثّل الهيكل القضائي الأول في “القطب الجزائي الاقتصادي والمالي”، ويختص بمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية.
أما الهيكل القضائي الثاني، فيتعلق بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار زغماتي، أنه سيتم تنصيب الهيكلين القضائيين الجديدين، بمجلس قضاء الجزائر، وسيكون مجال اختصاصهما نوعيا وضيقا لتناول عدد قليل من الجرائم المتعلقة بالقضايا الكبرى، ذات الطابع المعقد والخطير.
