كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس من قبة المجلس الشعبي الوطني، أن آفاقا جديدة ستفتح أمام المتعاملين الجزائريين بعد المصادقة على اتفاق التجار للمنطقة القارية الحرة الإفريقية وهو ما من شأنه أن يسهم في ترقية التجارة الخارجية والتبادل التجاري.
وأكد رزيق أثناء عرض ومناقشة مشروع يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة القارية الإفريقية الحرة في المجلس الشعبي الوطني، أن من شأن هذا الاتفاق استحداث سوق قارية موحدة لتبادل السلع والخدمات وتتيح لرجال الأعمال التنقل بكل حرية مع الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية عبر ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة.
وستمكن الاتفاقية حسب رزيق من تطوير التجارة البينية الإفريقية عبر التنسيق في المبادلات التجارية والعمل على رفعها لحوالي 25 بالمائة، مع دعم وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعات والمؤسسات.
وأضاف رزيق بأن هذه الاتفاقية ستسمح للاقتصاديات الإفريقية لتصبح سوقا واسعة أكثر انسجاما، حيث يمكن الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها إفريقيا و خلق فضاءات اقتصادية داخلية واسعة ومجدية تسمح بفاعلية السوق الإفريقي. وأثرى بعض النواب النقاش بضرورة توفير آليات ولوج المتعاملين الإقتصادذيين الجزائريين السوق الإفريقية، عبر توفير فروع بنكية ونظام نقل ولوجستيك وتأمين خطوط النقل وحل مشكل صرف العملة وتوفير البواخر لتجارية إضافة لطرح إشكالية ضعف القنصليات بالخارج في التسويق للسلع الجزائرية.
وتناول النواب أهمية تنمية مناطق الجنوب وضرورة تعزيزها بالمرافق الضرورية للبريد والاتصالات ومحطات النقل واللوجستيك والراحة والتزود بالوقود من أجل أن تكون منطلقا لدخول المنتوجات الجزائرية لإفريقيا.
