أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يتخذ القادة اللبنانيون “تدابير ملموسة” لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل تسوية الأزمة العميقة في البلاد، وذلك خلال اجتماع وزاري مخصص للبنان، على هامش اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “المأساة الأخيرة ينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار. فبعد 11 شهرا من خروج الكثير من اللبنانيين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، نأمل أن يتم اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وبعد أن رحب غوتيريش بتعيين مصطفى أديب رئيسا للوزراء، معتبرا ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح”، دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني، وبتنفيذ الإصلاحات والتغييرات الأساسية. وذلك لاستعادة تعافي البلاد وإعادة الإعمار، بتجنب المزيد من الإضطرابات.
واعتبر غوتيريش أن “الإصلاحات ليست هدفا في حد ذاتها، بل يجب أن تستجيب للمطالب المشروعة بالرفاهية، والمساءلة، والشفافية، والقدرة على مواجهة الفساد لاستعادة ثقة اللبنانيين”.
من جهة أخرى، نوه أمين عام الأمم المتحدة بالمبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر ثان للمانحين لفائدة لبنان في أكتوبر المقبل، معربا عن أمله في “أن يكون القادة السياسيون اللبنانيون في مستوى” مسؤولياتهم، مضيفا “لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وترجيح كفة المواطنين على حساب السياسة”.
وتضم المجموعة الدولية لدعم لبنان كل من الأمم المتحدة، وحكومات ألمانيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وكذا الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. وقد تم إحداث المجموعة في سبتمبر 2013 للمساعدة في تعبئة الموارد لصالح استقرار وسيادة ومؤسسات الدولة اللبنانية.
