كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس من وهران، أن قطاعه يعكف حاليا على إعداد نص قانوني ضد ظاهرة الاختطاف سيصدر قريبا.
وكشف زغماتي أن ورشات كثيرة مفتوحة حاليا في قطاع العدالة على رأسها القانون المجرم للاختطاف الذي كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعداده في أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن ومحاربة الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.
وكشف زغماتي كذلك بأنه يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية و منها القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.
