كشفت حركة حمس عن موقفها الرسمي والنهائي حول مشروع تعديل الدستور المقرر تمريره على الإستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وكشف حزب حركة مجتمع السلم في بيان نشره رئيس الحركة عبد الرزاق مقري على صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه : قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري.
