تحديد الجهات التي ستشارك في الحملة الانتخابية للاستفتاء

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من صلاحياتها، كما أن الحملة الانتخابية في مجال الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور تكون وفقا للضوابط التي وضعتها السلطة وتتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

وكشفت السلطة في بيان لها أن الجهات التي تتولي القيام بالحملة الانتخابية تتمثل في الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية إلى جانب الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، أو 10 مقاعد مابين غرفتي البرلمان، أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل وكذا الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل على مستوى 25 ولاية على الأقل والشخصيات السياسية.

وأوضحت السلطة أنه يتعين على الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له، وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية 5 أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة.

وأضاف البيان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتولى بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، على أن تفتح الحملة الانتخابية يوم 7 أكتوبر المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 من نفس الشهر على الساعة منتصف الليل.

وأفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، مشيرة إلى أن تحديد الأماكن المخصصة للإشهار يتم بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أما بالخارج تتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت السلطة أن القيام بعملية التحسيس والحملة الانتخابية سواء تعلق الأمر باستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية أو باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، تخضع لتأهيل مسبق من قبل السلطة باعتبارها تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها.

ودعت السلطة كل المتدخلين في الحملة الانتخابية إلى التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.