وقف إطلاق النار في ليبيا بين حكومة الوفاق ومجلس النواب والجيش في 21 أوت الماضي كان خطوة نحو بناء مصالحة جديدة أبانت على حسن نوايا الطرفين لحماية البلاد من الانهيار و»الانقسام» مع استمرار تدفق السلاح والمرتزقة رغم الجهود الدولية لتقريب وجهات النظر لتفادي سيناريو السودان في ليبيا!
الصراع الحقيقي في ليبيا بات واضحا أن أهدافه تسير نحو الأسوأ ولا يمكن للدعاية الإعلامية أن تقول عكس ذلك! الشعب الليبي الشقيق اكتشف أن المصالح الشخصية أصبحت محور مباحثات سياسية بين بعض رموز أطراف النزاع، ومصالح البلاد تم إسقاط ترتيبها من على أولويات الحوار السياسي وأجندة تسوية الأزمة السياسية.
صوت الشعب الليبي الشقيق سيدوي في الشوارع الليبية مطالبا المسؤولين بوضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار أياما قبل الحوار السياسي الليبي-الليبي، الذي ستحتضنه جنيف في وقت لم يحدد، إلا أن التحضيرات تؤشر على قرب الموعد بعد لقاء عن بعد بسبب وباء كوورنا تشرف عليه ألمانيا سيلطف الأجواء بين الأطراف المتنازعة يوم الخامس أكتوبر المقبل.
تنامي المصالح الشخصية في الحوار الليبي واجهته الأمم المتحدة بقرارات جديدة تصب في صالح ليبيا حسب البعثة الأممية التي وضعت شروطا مبدئية قبيل عقد الاجتماع! يشترط على المشاركين في الحوار عدم تولي مسؤوليات في الحكومة المقبلة المنبثقة عن المشاورات السياسية، وبهذا يكون الضوء الأحمر واضحا لكبح جماح الأنا وجعل مصلحة الوطن أولى ومنح الفرصة لوجوه جديدة يثق فيها الداخل قبل الخارج.
الليبيون واعون بمشروع القوى الغربية ويتوجسون خيفة من مستقبل مجهول يخيم على الأزمة منذ سنوات لاسيما سيناريو تقسيم تلوح ملامحه في أفق ليبيا أنهكتها صراعات داخلية بإسناد من دول أجنبية ضاربة عرض الحائط القوانين الإنسانية وأعراف العلاقات الدولية. في نهاية المطاف سيدرك الليبيون حكاما ومحكومين أن المصالح تذهب والوطن باق.
