أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بأن قانون الاستثمار الجديد الذي سيصدر قريبا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال إطار قانوني شفاف.
وقال أيت علي في مداخلته خلال اللقاء الجزائري البريطاني حول الإستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر عن بعد، إن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بتقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع.
وأوضح المتحدث بأن الجزائر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف المرافقة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات رابح-رابح.
وفي السياق وجه وزير الصناعة دعوة للمؤسسات البريطانية أجل اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات في الجزائر، متابعا:”نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية”.
وأشار أيت علي إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز جاذبية الاقتصاد الجزائري من خلال إستراتيجية صناعية جديدة تسمح بتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال.
