قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني خلال ندوة صحفية حول مشروع الدستور من وهران، أن حزبه سيصوت بنعم على مشروع الدستور الجديد المقترح على الإستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وقال غويني أن موقف حركته الإيجابي من الدستور أملته “استجابة للواجب الوطني ولمقتضيات النضال وتلبية لتطلعات المواطنين ولتكريس دولة الحق والقانون و الحريات و المؤسسات الشرعية”.
وأكد غويني في لقائه مع مناضلي حزبه في الغرب الجزائري أن الساحة السياسية تشهد حركية واهتماما بتعديل الدستور، الذي هو لبنة جوهرية في الإصلاح السياسي الذي استهله رئيس الجمهورية، حيث شدد على رفض حزبه المراحل الإنتقالية ومختلف المناورات السياسية التي ترمي لبث اليأس والغير منصفة.
وحذر غويني ممن يحاولون تشويه مشروع الدستور الجديد داعيا إلى ضرورة إطلاع الرأي العام بما يحمله من إصلاحات “لتتضح الصورة أمام المواطنين، وتسقط الكثير من الأراجيف، و سيعلمون أن التخويفات والشبهات التي ترمي بها بعض الأطراف في محتويات الدستور باطلة، ولا أساس لها من الصحة”.
