طالبت الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي إلى التحرك “الفوري” لحماية الشعب الصحراوي من الممارسات القمعية “الترهيبية” و”الخطيرة” للاحتلال المغربي والهادفة إلى إسكات مطالبه العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام نقلته، اليوم السبت، وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وحملت الحكومة الصحراوية – في بيانها – دولة الاحتلال المغربي”المسؤولية الكاملة عن كل ما أصاب أو قد يصيب هؤلاء المواطنين والمواطنين الصحراويين عامة في الأراضي الصحراوية المحتلة، جراء هذه الممارسات القمعية الترهيبية، بما في ذلك التأليب الشوفيني الخطير والتهديد المباشر والمبطن من سلطات الاحتلال المغربي”.
وعبر البيان عن شديد “الإدانة والاستنكار إزاء هذه الممارسات الخطيرة من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي”، مسجلا “كل التضامن والمؤازرة باسم الشعب الصحراوي مع مناضلات ومناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
كما أشار إلى أن “كل هذه الممارسات من طرف دولة الاحتلال المغربي والتي وصلت حد الهيتسيريا إنما تستهدف إسكات مطالب الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبالتالي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإنهاء كل مظاهر الاحتلال والاستعمار من الصحراء الغربية وإفريقيا وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وطالبت الحكومة الصحراوية – في بيانها – المجتمع الدولي بـ “التحرك الفوري من أجل ضمان حماية المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل عام وبشكل خاص أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي إزاء استهدافهم الراهن بشكل مباشر من سلطات الاحتلال المغربي”.
وقال البيان أنه منذ تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في 20 سبتمبر 2020، في مدينة العيون العاصمة في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية ، ظلت رئيسة وأعضاء الهيئة “عرضة لسلسة متواصلة متصاعدة من التهديد والتضييق والحصار بل حتى الاعتداء والتعنيف من طرف قوات الاحتلال المغربي”.
وأضاف ذات المصدر أن أعضاء في المكتب التنفيذي للهيئة ومنتسبين لها يخضعون
لحصار “خانق” على منازلهم في “انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وفي شكل صريح من الاحتجاز وفرض الإقامة الجبرية ومن بينها، حسب آخر المعلومات، منازل كل من آمنتو حيدار، و حسنة دويهي، و دافة أحمد بابو، و لحسن دليل، والمعلومة عبد الله وغيرهم مما خلق أجواء من الترهيب والرعب في أوساط أفراد عائلاتهم”.
وأفاد البيان كذلك بأن الحكومة الصحراوية “تتبع تطور الأحداث حيث يرجّح أن دولة الاحتلال المغربي قد شرعت فعلا في خطة خطيرة لاستهداف الهيئة وأعضائها، بدأتها بحملة تشهير وتهديد ووعيد على مستوى وسائل الإعلام التابعة لها والتي لا تزال متواصلة وصولا إلى إعلان قضاء الاحتلال المغربي، عمّا يسميه مباشرة تحقيق بشأن الهيئة ونشاطها”.
وأشار البيان إلى انه “في مثل هذه الحالات على غرار ما وقع بعد الهجوم العسكري المغربي الغادر على مخيم اقديم إيزيك سنة 2010، فإن هذا التحقيق المزعوم ما هو إلا إذان بالشروع في مسلسل المتابعة والملاحقة والقمع والتنكيل والاختطاف والاعتقال ثم المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة”.
و تصل هذه الأحكام – يضيف البيان- إلى المؤبد “لردع كل من يطالب بإنهاء الاحتلال والتي تصدر عن محاكم عسكرية أو مدنية ليست لها أية شرعية كونها تابعة لقوة احتلال عسكري مغربي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتتابع مواطنين ينتمون إلى منطقة نزاع دولية، تابعة للأمم المتحدة، ليس للمغرب فيها لا حق السيادة ولا حق الإدارة”.
