أكّد المختص في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري، أن الدستور الجديد يضمن حقوق الإنسان ويلبي مطالب الحراك الشعبي.
وذكّر لزهاري، لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية، أنّ رئيس الجمهورية، كان قد وعد الشعب الجزائري بأنه سيستمع لمطالب الحراك ويجسدها من خلال تعديل دستوري عميق، من أجل بناء الدولة التي كان يحلم بها الأباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر.
وأوضح لزهاري أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم، من خلال محاربة الفساد والتزوير.
وفي سياق متصل، قال أن “الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة إنتهاك حقوقه كالقضاء الذي يعتبر الحارس الأول على الحقوق والحريات”، مؤكدا على ضرورة إستقلالية القضاء وألا يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات.
وحول حكم الإعدام، قال لزهاري أن الدستور وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة وذلك طبقا للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، موضحا في الآن ذاته أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري وأن هناك 18 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالإعدام.
وصرّح أن الجزائر أوقفت عقوبات الإعدام سنة 1993، ولم تمنعها بدليل أن هناك عدد كبير من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام لكن لم تطبق عليهم العقوبة، لأن الجزائر صادقت وصوتت في الأمم المتحدة في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها لا تنفذ عقوبة الإعدام”.
وأضاف أنه “يتفهم ردة فعل المواطنين عندما يتم الإعتداء على أطفال صغار”، مؤكدا أن عقوبة الإعدام موجودة لكن موقوفة التنفيذ نظرا للظروف الدولية والوطنية.
كما تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المادة 58 التي تمنح للإحزاب المعتمدة عدة حريات منها حرية التعبير حرية المشاركة في الحياة السياسية، وبأن الدستور منح لهم في الإعلام العمومي لفترة زمنية لترويج لأفكارهم وشرح سياستهم.
من جانب أخر أكد لزهاري أن الدستور أعطى الحق في حرية المعتقد وممارستها بشروط وفي أطر معروفة حسب ما يحدده ويسمح به القانون.
وفي الختام، طالب لزهاري الشباب من التجند في الجمعيات للدفاع عن حقوقهم، لا سيما ممارسة حقهم في الإعلام بطريقة مهنية وإحترافية، وفي إطار قوانين الجمهورية.
