ناقش مجلس الوزراء اليوم الأحد قانون المالية التمهيدي لعام 2021، والذي يتضمن جملة من التوازنات الجديدة التي من شأنها ترقية تسيير الصالح العام وبعث الإقتصاد الوطني وإنعاش الحركة المالية في البلاد.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة توفير صيغة مرنة لتسيير ميزانية التجهيز في قنون مالية 2021 تراعي الوضعية الإقتصادية والتوازنات المالية الكبرى للبلاد.
ويتضمن قانون المالية الجديد تحفيزات للشباب الذين يرغبون في إطلاق مؤسسات ناشئة مع توفير إعفاءات ضريبية تصل لخمس سنوات مع الدعوة للإستغلال الأمثل للصناديق الخاصة، مع ضرورة تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تجنب فرض الضرائب التي ليس لها جدوى في حجم الميزانية، مع الإستمرار في تخفيض الأعباء على المواطنين للحفاظ على مناصب الشغل.
كما دعا الرئيس إلى مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي خاصة في عمليات الإستصلاح الكبرى، مع التحقيق في الدعم الموجه للشعب الفلاحية، بالإضافة لوضع حد للتبذير والتبديد والتواطوء في مختلف الشعب مع إبرام عقود نجاعة مقابل الدعم.
كا تمت مناقشة مسألة إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة.
كما ناقش مجلس الوزراء مسألة التطبيق الفعلي للضريبة على الثروة لرفع الضبابية بإعتبار ذلك عائق أمام الرقمنة، مع مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون لردع الغش، والتهرب الضريبي ومنع تبييض الأموال مع محاربة كل أشكال الفساد.
كما دعا مجلس الوزراء للتوجه لبناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب خاصة من بلدان حوض المتوسط، مع تجنب فرض أي ضرائب ورفعها على مهنيي الصيد البحري.
وفي ملف الإنتاج الصناعي أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة بضرورة الفصل في دفاتر الشروط للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية في أقرب الآجال مع تحقيق نسبة إدماج تصاعدية تصل ل 70 %.
وفي سياق آخر أمر رئيس الجمهورية بإيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الإنتحال والإحتيال، بإسم الوظائف العليا والسامية للدولة مع تطبيق أشد العقوبات على ممارسي الإحتيال.
