أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة،
لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن المجتمع، والمأساة التي انجرت عنها، مشيرا أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.
وفي هذا الشأن أمر الرئيس فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.
كما أمر بالفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع، مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.
