كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بأن المرسوم التنفيذي المتعلق بالأنشطة
الالكترونية والكهرمنزلية سيصدر منتصف شهر أكتوبر الجاري.
وأكد آيت علي في ندوة صحفية خلال زيارته لولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الالكترونيك، المواد الكهرومنزلية والكهربائية حققت نسب ادماج بلغت 80 بالمائة، ما يوجب على المؤسسات الخاصة أن تحذو حذو المؤسسات العمومية في المجال.
وأشار المتحدث إلى أنه سيتم تدعيم مستثمر ينخرط في سياسة الانتاج ورفع نسب الادماج، لا سيما وأن الجزائر في الوقت الراهن لا تملك الامكانات للاعتماد على الاستيراد.
وفي تعليقه حول ملف استيراد السيارات من الخارج ذكر وزير الصناعة أنه لم يتم الغاء المادة 110 من قانون المالية 2020 المتعلقة باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وإنما هي مجمدة حاليا.
