كشفت وزيرة التضامن كوثر كريكو اليوم الثلاثاء، خلال زيارة ميدانية قادتها لولاية الطارف، أن التعديل الدستوري المقبل سيحمي الأطفال من العنف والاستغلال وهو ماتضمنته المادة 71 منه.
وإتبرت وزيرة التضامن في ذات السياق حماية الطفل مسؤولية ثنائية للأسرة والدولة، معتبرة أن ظاهرة الإختطاف ظاهرة دخيلة على مجتمعنا حيث دعت المجتمع المدني للعمل مع السلطات من أجل التصدي لها.
وأكدت وزيرة التضامن أن حماية الطفولة من مختلف المخاطر قضية سيادية، مكفولة ضمن قانون الحماية من الإختطاف، بإعتبار المواثيق الجزائرية تتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحغاظ على سلامة ومصلحة الأطفال.
