انطلقت اليوم، الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، تحت شعار “نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير”.
وتم لهذا الغرض توفير كافة الشروط لضمان مجالات تعبير مفتوحة من أجل استشارة شعبية “شفافة وحيادية”.
وستجري الحملة الاستفتائية التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
ويتولى تنشيط هذه الحملة كل من الطاقم الحكومي، والأحزاب السياسية الحائزة على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، وكذا الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلة جان الشخصيات السياسية.
وتتمثل الاجراءات التنظيمية التي وضعتها السلطة المستقلة للانتخابات في تقسيم الحيز الخاص بالتدخل عبر وسائل الإعلام السمعي البصري بصفة عادلة، حيث تم في هذا الصدد اعتماد من 20 إلى 25 تسجيلا يوميا موزعة على 5 فترات في اليوم كل فترة مقسمة إلى أجزاء من 6 إلى 10 دقائق.
