اعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدستور وثيقة مقدسة لا يمكن لأحد أن يستعمله للوصول لعهدة ثالثة.
أشار الرئيس تبون في حوار أجراه مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، إلى أن الحراك أنهى مسرحية العهدة الخامسة عن طريق حماية الجيش والمصالح الأمنية.
وفي سياق أخر شدد رئيس الجمهورية أن الدولة ستساعد الشباب ليكونوا قوة سياسية واقتصادية، مؤكدا أنه كان من الضروري إظهار أن التغيير كان جذريا على المستوى المحلي الاقليمي والوطني.
وصرح الرئيس أنه تم إجراء تغييرات في جميع هياكل الدولة بدلنا جهدا يكون مشروع تعديل الدستور انعكاسا حقيقيا لطالب الشعب، ليختم:”نحن في الطريق الصحيح لاستعادة ثقة الجزائريين”.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية أوضح بأن الطريقة الوحيدة لإعادة الدولة في ليبيا تتمثل في تنظيم انتخابات.
وعن سؤال حول المضايقات المزعومة الممارسة ضد الصحفيين ومناضلي الحراك الشعبي، فند الرئيس تبون “توقيف أي صحفي بسبب مهنته”، مشددا يقول “أنا ومنذ أن كنت وزيرا للاتصال والثقافة أكن كل الاحترام للصحافة ولا أفرق بين الصحافة العمومية والخاصة”.
“إلا أن ممارسة مهنة الصحافة لا تمنح أي حصانة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام العام”، يقول الرئيس، مؤكدا أن “التوقيفات لا تتم على أساس الأفكار أو الشعارات أو بفعل المعارضة”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن “الأصوات المخالفة ستكون دائما موجودة لأن كل واحد له رؤيته الخاصة للأمور”، مشيرا إلى أن “الجمهورية التي تسعى إلى دمقراطية الحياة العامة حقا تأخذ بعين الاعتبار رأي الأغلبية وتحترم آراء الأقلية”.
“هناك منظمات غير حكومية معروفة بعلاقاتها المشبوهة أو نظرتها للأشياء و نزعتها السلبية في حين أن هناك منظمات أخرى جد محترمة و نحن نعتمد على رأيها.
فلا وجود لتعسف وإنما هناك حماية للنظام العام”، شدد رئيس الجمهورية موضحا أنه “عندما يكون هناك خرق لحق المواطن في الطمأنينة والحياة الهادئة فلابد على الدولة أن تتدخل”.
وفي رده على سؤال حول القرارات المتخذة لإعادة بسط هيبة الدولة، قال رئيس الجمهورية “لقد قمنا بتغييرات في جميع أسلاك الدولة و عملنا جاهدين ليكون مشروع الدستور مرآة حقيقية للمطلب الشعبي بالتغيير كما التزمت بذلك خلال الحملة”.
وذكر أن الشعب برمته تقريبا خرج يوم 22 فيفري 2019 للتعبير عن ضجره لكل ما حدث في السنتين أو السنوات الثلاث السابقة والتي انتهت بكوميديا تحضير انتخابات لعهدة خامسة، علما أن الرئيس بوتفليقة كان عاجزا. فقام الحراك المبارك آنذاك بوضع حد لتلك الكوميديا”.
واسترسل الرئيس تبون أن “هذا الحراك الشعبي والمتحضر استطاع بفضل حماية الجيش و مصالح الأمن التعبير بطريقة سياسية و سلمية للغاية بحيث كان لممثليه عدة مطالب: توقيف المسار الانتخابي ، وضع حد للعهدة الرابعة وإحداث تغيير جذري في نظام الحكم”.
