كشف وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهيم اليوم الأحد، أن إجراء استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات جمد لكنه لم يلغى مشيرا إلى إمكانية بعثه على المدى المتوسط بعد تجسيد إصلاحات مالية و اقتصادية مختلفة.
و أكد آيت علي اليوم الأحد أنه “لم نلغ القانون (المادة المتعلقة باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في قانون المالية 2020), نحن ندرس إمكانية بعث العملية على المستوى المتوسط بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي و بأسعار معقولة “.
و شدد الوزير بأن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق ب”تجميد المادة المدرجة في قانون المالية 2020 لا غير” في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة و المتعلقة بصناعة السيارات .
و نوه في هذا الصدد إلى أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية .
و بشأن سوق السيارات الجديدة , قال أنها ستكون “مفتوحة لكل العلامات” و أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد كما أن باب إيداع الملفات يبقى مفتوحا.
وعن الاستثمار في مجال تصنيع المركبات, قال السيد ايت علي أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها مضيفا أن الصناعات الميكانيكية تعتبر أولوية بالنسبة للجزائر.
و في حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بممثلي علامة “فولسفاغن” الألمانية، أكد الوزير أن هذه المؤسسة أعربت عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي يتماشى مع الشروط الجديدة للدولة الجزائرية مع نسبة إدماج تصل إلى 30 بالمائة.
و أكد الوزير أن قانون الاستثمار الجديد سيكون “أكثر شفافية” في دراسة ملفات المستثمرين و سيمنح صلاحيات أكبر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالإضافة إلى إدراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والإعفاءات.
و فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2021, قال الوزير أن قطاعه اقترح جملة من الرؤى التي تصب في مسار تدعيم الصناعة في الجزائر بما فيها الصناعة التحولية و تلك التي تسمح بخلق ثروة حقيقية.
المصدر : واج
