واصل اليوم الاثنين، مجلس قضاء الجزائر العاصمة لليوم الثاني جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد باستجواب باقي المتهمين.
فبعد أحمد أويحيى، استجوب رئيس الجلسة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المدان بـ12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استعمال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة، جدد سلال التأكيد على التصريحات التي كان أدلى بها للمحكمة الابتدائية حيث نفى كل التهم الموجهة إليه مبررا ذلك بكونه كان بصفته وزيرا أولا “يطبق برنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة
وهو برنامج حظي بتزكية البرلمان”.
وأضاف سلال أنه ليس من صلاحياته كوزير أول متابعة المشاريع وأنه لم يتدخل في تسيير الصفقات، مشيرا الى أن قرارات مجلس مساهمات الدولة تتخذ بحضور الوزارات السيادية.
وفي سياق آخر، تطرق المتهم سلال الى مسألة التمويل الخفي للحملة الانتخابية المتهم فيها في قضية أخرى حيث أوضح أنه حين تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لصالح المترشح بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 كان مسؤولا عن “الجانب التنظيمي فقط” أما الجانب المالي- كما قال- فكان من “مهمة عضو مجلس الأمة حمود شايد الذي توفي هذه السنة”.
ومن المنتظر أن يستمع رئيس الجلسة في الجلسة المسائية إلى باقي المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا, الى جانب المتهم الرئيسي علي حداد، الوزيران الأولان عبد المالك سلال وأحمد أويحي والوزراء السابقون عمار غول, عمارة بن
يونس, بوجمعة طلعي, يوسف يوسفي, محجوب بدة, عبد القادر قاضي وعبد الغني زعلان المدانين هم كذلك بتهم “تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة”.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في جويلية المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، المتواجد حاليا بسجن تازولت بباتنة مع مصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.
