شدّد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، على ضرورة تنسيق التعاون بين نسيج البحث العلمي والمتعاملين الاقتصادين، سيما في مجال الأمن الغذائي.
وأكّد الوزير في الكلمة التي ألفاها خلال عرض “الكتاب الابيض” المتعلق بـ “الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار في ميدان الأمن الغذائي”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والنسيج البحثي والمتعاملين الاقتصادين والمهنيين أنفسهم.
ويساهم هذا التعاون على بلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها ووضع الأدوات والطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة واستعمالها في مختلف المجالات سيما في مجال الأمن الغذائي.
كما أكّد الوزير على ضرورة “إرساء شراكة حقيقة “بين جميع عناصر النسيج البحثي من دوائر وزارية و هيئات بحثية و علمية و باحثين ومهنيين و غيرهم بغية المساهمة في توفير بيئة مناسبة لتثمين المنتوج و تكييفه من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية التي يتطلع إليها المجتمع في مجال تأمين التغذية و ضمان الأمن الغذائي”.
وأبر الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار في ميدان الأمن الغذائي ترمي إلى بلورة نظم إنتاج متكاملة من شأنها معالجة العمليات الانتاجية حسب خصوصية كل منطقة ووضعها في نظام انتاجي متكامل، للاستجابة لحاجيات المستهلك.
و تتضمن ذات الاستراتيجية كيفية تحقيق تكثيف الإنتاج الفلاحي من خلال استخدام الموارد المختلفة انطلاقا من محددات التوسع التي تعتمد على كيفيات البحث والتطوير، وصولا إلى زيادة إنتاجية المحاصيل بكل أنواعها من خلال تربية الأصناف النباتية الجديدة و تربية سلالات الحيوانية الاكثر استهلاكا وقيمة في البلاد كالحبوب الصلبة الى جانب ادخال تقنيات الري الفلاحي وإنتاج المحاصيل في ظروف خاضعة التحكم في الحرارة و الرطوبة ومكافحة الأمراض.
وفي ذات الشأن، قال بن زيان أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار “التجسيد الفعلي” لمبادرة القطاع المشتركة في الجهود الرامية إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار حول الأمن الغذائي للفترة 2020-2030 مع اقتراح خطة عمل تتلاءم مع الفرص المتاحة لمواجهة التحديات التي تطرحها مسالة تحقيق الأمن الغذائي من خلال التكوين و البحث والابتكار.
بالمناسبة، أبرز بن زيان ضرورة تعزيز الطاقات البحثية الشابة وتوجيهها نحو الموضوعات البحثية الأكثر نجاعة، لاسيما ما تعلق منها بمعالجة المشكلات التي تتطلب حلولا عن طريق استخدام الذكاء الجماعي وتوطينه.
وفي ذات السياق، عرّج الوزير على التدابير التحفيزية التي اعتمدتها الدولة بخصوص إيداع البراءات القابلة للاستغلال وتشجيع الباحثين على إحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة لتطوير منتجاتهم ذات القيمة المضافة، والتي من شانها أن تحسن الخدمات.