مؤشرات قاتمة تدفع بتوقعات أسعار النفط وتحجّم من الآمال في بلوغ مصاف التوازن بين معادلتي العرض والطلب، لكن يبدو أن «أوبك+»، لن تقف مكتوفة الأيدي وستسارع في تصفية أجواء الاضطرابات التي تعصف بسوق الثروة السوداء السائلة، في ظل بروز موجة ثانية فادحة وطويلة الأمد من فيروس كوفيد-19 صارت تلوح في الأفق.
تعقد «أوبك+» اجتماعا موسعا بتاريخ 30 نوفمبر والفاتح ديسمبر المقبلين، في ظرف حساس، تواجه فيه جدية تقويض الطلب الذي يهوي بالأسعار نحو المزيد من الانهيار، ولم يعد أمام منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها من المنتجين المستقلين، سوى التحرك الفوري الناجع نحو التعديل من خططها وكبح آلتها الإنتاجية، على خلفية أنه كان مقررا في السابق زيادة الإنتاج، اعتبارا من شهر جانفي المقبل، لكن التراجع عن ذلك يعد خيارا ليس له بديل حتى يتعافى الطلب الذي مازال متقطعا ويعرف اضطرابا عميقا.
الطلب العالمي على النفط مازال منكمشا يسد شهية المنتجين، في ظل ضعف أداء الاقتصاد العالمي والتقلب الشديد الذي أضعف من توقعات الطلب والأسعار، وقلل من إمكانية أن تعود الأسعار إلى مستوياتها العادلة التي لا تقل عن 70 دولارا للبرميل، بحسب تقديرات بعض الخبراء، لأن الفيروس ضرب الطلب والأسعار والمنتجين وسيمس على المدى المتوسط مستقبل تدفق الطاقة، على خلفية أن الاستثمارات في قطاع الطاقة ستنخفض ما بين 18 إلى 20 بالمائة، وهذا ما سيقود إلى موت مؤلم وبطيئ للعديد من المشاريع النفطية، بما فيها الزيوت الصخرية التي تفوق كلفتها استخراج الطاقة التقليدية.
لم تعد أسعار النفط تحمل جاذبية على الإطلاق، لأن وضع السوق ليس بخير أمام نقص الوضوح في عودة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، بعد ضربة كورونا القوية التي حدّت من بلوغ أوبك وشركائها الهدف الجوهري المتمثل في تحقيق السعر العادل، ولم يعد أمام «أوبك+» سوى التوافق حول صيغ جديدة للتعاون مع منتجين كبار آخرين.
