يتطلع أطفال التوحد بادراك الحق في التعليم من خلال الاندماج في المدارس مثلما يطالب به أولياؤهم مرتكزين على جملة من النصوص القانونية منها التعميم الوزاري الذي أصدرته الدولة من خلال وزارتي التربية الوطنية والتضامن والأسرة اعتمادا على نصوص جوهرية أبرزها الدستور الذي يتجه إلى التعديل بتعزيز حقوق الطفل والمساواة في تكافؤ الفرص وقانون التوجيه التربوي وقرارات اهرى ذات الصلة بالأطفال دوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم.
ولا تزال عائلات لديها طفل أو أكثر مصاب بالتوحد غير قادرة على إدماجهم في المدرسة ما عدا القليل في المؤسسات الخاصة التي تشترط إمكانيات مادية لا تتوفر لدى اغلب الأسر الجزائرية المعنية.
ويبذل الكثير من الأولياء المعنيين جهودا لمحاولة تمكين أبنائهم من العلم علما أن إعاقة التوحد تخفي لدى كثير منهم قدرات ذهنية وذكاء يمكن مرافقة الأطفال في تفجيرها. ويرفع الأولياء مبدأ يكرسه القانون أن “التعليم حق والتزام لكل طفل بلغ الخامسة من عمره دون أي تمييز”، ويرون أن الوقت حان لتفعيل هذا بتوفير على مستوى المدارس العمومية معلمين تربويين متخصصين ومساعدين في الحياة المدرسية لمرافقة الأطفال المصابين بالتوحد.
