توالت اليوم الأربعاء خرجات منشطي الحملة الخاصة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور الذين واصلوا سعيهم لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح هذا التعديل، اعتمادا على إبراز الأثر الإيجابي الذي سيخلفه و شرح أهم ما جاء به من أحكام مستحدثة لـ”إصلاح الاختلالات السابقة”.
ففي اليوم الـ 15 من هذه الحملة، حل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، ببرج بوعرير يج أين نشط تجمعا شعبيا دعا خلاله إلى المشاركة الواسعة في الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر للفاتح نوفمبر القادم و التصويت بنعم، لكونه جاء “ليعالج الاختلالات التي كانت موجودة من قبل و يقضي على الشوائب التي ميزت الدساتير السابقة”، مثلما قال.
وبمناسبة الدخول المدرسي الذي كان نهار اليوم، فضل زيتوني تخصيص حيز من مداخلته للحديث عن أثر الدستور الجديد على المدرسة مستقبلا، ليعرب عن قناعته بأن هذا التعديل “سيحصن المدرسة الجزائرية نهائيا و يغلق الباب أمام كل التلاعبات بعناصر الهوية الوطنية”.
ومن البويرة التي نزل بها في ثاني محطة في أجندته لنهار اليوم، أكد زيتوني أن مشروع التعديل الدستوري “وضع حدا لاستغلال مسألة الهوية الوطنية و توظيفها (…) بعد أن كان ذاك هو الوضع خلال الفترة الاستعمارية و بعدها”، حيث “لجأت بعض الأطراف لاستخدام هذه المسألة الحساسة في محاولة منها لضرب استقرار الأمة”.
فـ”من خلال المواد الجديدة التي تنص على إبعاد المدرسة عن الصراعات السياسية و الإيديولوجية، ستتمكن الجزائر من القيام بخطوة هامة لولوج عهد جديد يرفعها لمصف الأمم العظمى”، يقول زيتوني.
وبدوره، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بمستغانم، إلى التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور الذي وصفه بـ “بوابة الإصلاحات التي تجسد دولة المؤسسات”.
وقال بعجي بهذا الخصوص: “هذه الوثيقة التوافقية تجسد الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الهبة الشعبية في 22 فبراير 2019″، ليضيف بأن هذا التعديل يأتي “استجابة لطموحات الشعب الجزائري في التغيير، لاسيما لإحداث القطيعة مع الحكم الفردي والتوجه نحو دولة المؤسسات”.
ومن عنابة، اعتبر القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور “فرصة هامة” متاحة أمام الشباب والمجتمع المدني، حتى يصبحوا “قوة تمثيل وأداء في الجزائر الجديدة”.
ودعم المسؤول الكشفي تصوره بالإشارة إلى ما يوليه هذا المشروع من “مكانة خاصة ومتميزة” لهاتين الفئتين، من شأنها أن “تصنع القطيعة مع سلوكيات التهميش وتؤهل الشباب ليكونوا طرفا فاعلا وشريكا حقيقيا يساهم في تنمية البلاد”.
ويرى السيد حمزاوي أن الشباب الذي كان “حاضرا بقوة” في الحراك الحضاري لـ 22 فبراير 2019 “لا يمكنه اليوم أن يتأخر عن الموعد الاستفتائي”، ليتابع بأن محطة الفاتح من نوفمبر المقبل ستكون، و من خلال تجند والتفاف أبناء الجزائر حولها، “فرصة للرد على المشككين في إرادة التغيير”.
أما الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي فقد توجهت إلى المرأة التي دعتها، انطلاقا من ولاية أدرار، إلى المشاركة بـ”كثافة” في استفتاء أول نوفمبر من أجل “النهوض بواقعها”.
ولفتت إلى أن “المرأة بصفة عامة والريفية بالخصوص، عانت الويلات إبان الاستعمار الفرنسي و خلال العشرية السوداء إلا أنها كانت دوما حاضرة في كل المواعيد الوطنية الحاسمة”.
ومن وجهة نظر السيدة حفصي فإن الشعب الجزائري “سيكون على موعد للمصالحة مع نفسه ومع التاريخ لمواجهة التحدي الأكبر للدفاع عن بقاء الوطن و مجابهة المتآمرين علي
كما حرصت على التأكيد بأن مشروع تعديل الدستور “نابع من مطالب الشعب التي رفعها في حراكه المبارك”، تعبيرا عن “رغبته في التغيير الجذري و إصلاح الاختلالات و الأخطاء السابقة”.
ولدى نزوله بولاية الطارف، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي هذه الفئة إلى التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري من أجل بناء جزائر جديدة.
وفي معرض تأكيده على أهمية التوجه نحو صناديق الاقتراع، شدد عليوي على أن استفتاء أول نوفمبر يمثل “تحديا آخر يرفعه اليوم الفلاح الذي واجه سابقا مراحل صعبة”.
ومن جهتها، أعلنت العديد من منظمات أرباب العمل عن اتحادها من أجل “إرساء أسس اقتصاد الجزائر الجديدة”، لا سيما من خلال الاستفتاء حول الدستور الجديد.
فخلال ندوة صحفية جمعت رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي و رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد سعيد نايت عبد العزيز و رئيس كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني و رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، دعت منظمات أرباب العمل الأربع إلى الاتحاد تحسبا لما تعتبره “مرحلة هامة في بناء الجزائر الجديدة”.
