أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، أحكامه في قضية رجل الأعمال، مراد عولمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين على غرار أحمد أويحيى.
وقد تم خفض عقوبة المتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إلى عشر سنوات حبسا نافذا، وخيذر عولمي إلى خمس سنوات حبسا نافذا.
كما تم الحكم على كل من يوسف يوسفي وبودياب اعمر إلى سنتين، منها سنة موقوفة النفاذ، في حين قضت المحكمة بتأييد الأحكام المستأنفة لباقي المتهمين، وعلى رأسهم مراد عولمي،
