– الوثيقة الدستورية تحمي الصحفي من أي استغلال أو توظيف
– المشــــروع جـــــــــاء ليحقق مطالب الحــــراك الشعبـــي المبــــارك
يؤكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، في حوار خص به “الشعب ويكاند” و”الشعب أونلاين”، أن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، يأتي هذه السنة في ظروف خاصة، تتزامن وفتح عديد الورشات لبناء الجزائر الجديدة، على رأسها مشروع تعديل الدستور. وأفاد الوزير، أن مسار إصلاح القطاع يهدف إلى الخروج بمخطط يؤسس لإعلام جزائري يرقى إلى المستوى العالمي. وأكد الحرص على التصدي لكل تشويه يطال صورة الجزائر، خاصة من قبل الإعلام الأجنبي الذي يبث أشياء غير بريئة.
«الشعب أونلاين»: يتزامن اليوم الوطني للصحافة هذه السنة والأسبوع الأخير من عمر الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور. كيف تسهم البنود الجديدة في الوثيقة الدستورية في تقوية الممارسة الإعلامية، سواء على صعيد الحرية أو على صعيد الضوابط المهنية؟
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة: الاحتفال باليوم الوطني للصحافة يمتاز هذه السنة بأنه يأتي في ظروف خاصة، وفي ظل فتح عديد الورشات لبناء جزائر جديدة رغم الوضع الصحي الصعب، الذي ألقى بظلاله على جميع مناحي الحياة وتتزامن المناسبة مع عرض مشروع التعديل الدستور على الاستفتاء، وهو المشروع الذي جاء ليحقق مطالب الحراك الشعبي المبارك الذي حرر الجميع.
فالوثيقة، وبإشادة من الجميع، جاءت لتعزز الحريات وتحفظ الحقوق وتنزع الغموض عن الكثير من المسائل التي أُغفلت في الدساتير السابقة.
وتعلمون جيدا أننا نعمل على تكييف النصوص القانونية مع متطلبات المرحلة لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام في العالم، وبالتالي جاء مشروع تعديل الدستور بعدة أشياء في مصلحة الصحفي، الذي يعتبر عين الدولة وصوت المواطن وليحميه من أي استغلال أو توظيف لا يخدم مصلحة الوطن.
* يلاحظ على نص المادة 54 من مشروع تعديل الدستور، أن المؤسس الدستوري أسهب هذه المرة في تفصيل عناصر حرية الصحافة وأطرها القانونية. ما دوافع ذلك؟
** تتطرق المادة 54 من مشروع تعديل الدستور إلى حرية الصحافة في 06 فقرات، فهي ترث من الدساتير القديمة فكرتين:
الفكرة الأولى: حرية الصحافة شرط احترام حرية الغير وحقوقهم وكرامتهم.
وفكرة ثانية أدخلت في دستور 2016 أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى هذه الازدواجية المفاهيمية أضافت المادة 54 «50 سابقا»، أضافت 04 نقاط جديدة تتلخص كالآتي:
ضمان حرية الصحافة من المكتوبة والسمعية البصرية إلى الإلكترونية.
تفصيل مضمون حرية الصحافة والتي تشمل 06 حقوق:
الحق في التعبير والإبداع للصحفيين ومتعاوني الصحافة.
الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات.
الحق في استقلالية الصحفي والسر المهني.
الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح.
الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية.
الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء.
ويمارس هذا الحق في إطار احترام القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية، الأخلاقية والثقافية.
كما تضمنت المادة 54 من مشروع تعديل الدستور فقرة ثالثة جديدة هي:
تمنع نشر خطاب التمييز والكراهية.
أما الفقرة الرابعة الجديدة ضمن مشروع تعديل الدستور فهي تتعلق بما يلي:
«لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي».
نظرا للوضعية المتدهورة للصحافة الوطنية على أكثر من صعيد، كيف يمكن ألا يتعارض دور السلطات العمومية في دعم المؤسسات الإعلامية، التي تعاني ماديا ومسؤوليتها في وضع ضوابط الممارسة المهنية، مع ضمان حرية الصحافة؟
الوضع الذي تمر به المؤسسات الإعلامية لا يختلف عن ذلك الذي تعيشه معظم المؤسسات الاقتصادية، نظرا للظرف الصحي الصعب وكذلك بسبب تداعيات الممارسات التي كانت في السابق والتي تركت بصمة سوداء على سير العديد من المؤسسات نتيجة الفساد الذي نخر جسد المجتمع وأهلك الاقتصاد الوطني.
ونحن نسعى لوضع الأمور في مكانها الطبيعي بعد تشخيصنا للوضع، وقمنا بفتح عدة ورشات لإصلاح القطاع، منها ورشة الإشهار العمومي، التي نرى فيها المخرج من الحالة التي يعيشها الإعلام الوطني ويحرر الصحفيين من الوضعية الاجتماعية الصعبة ويجعل من مؤسساتهم مؤسسات قوية تصنع محتوى يكون في مستوى تطلعات الجمهور. فمن بين أهدافنا هو تمكين الإعلام الجزائري من أخذ مكانته في المشهد الدولي، لأننا نمتلك المورد البشري ولدينا الوسائل الكفيلة ببلوغ ذلك.
* صدرت عنكم ردود فعل رسمية، حيال مواد إعلامية وطنية وبالأخص أجنبية (فرنسية)، لما فيها من قذف وتشويه للحقائق، البعض يرى أنه ليس في صالح الجهات الحكومية التعليق أو اتخاذ قرارات على ما ينشر في وسائل الإعلام، ما تعليقكم؟
** من باب احترام المواطن في حقه الدستوري في المعلومة الصحيحة، نحرص دائما على بتر المعلومات المغلوطة. ولهذا فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات التشويش على عملنا لإعادة تنظيم القطاع ولن نقبل بأي تشويه يطال صورة الجزائر، إذ يسعى من ورائه المزيِّفون للحقائق إلى زرع الشك في نفوس الجزائريين الذين صنعوا أعظم ثورة سلمية في تاريخ يوم 22 فيفري 2019.
فنحن كحكومة عيّنها رئيس منتخب من الشعب، فإننا ندافع عن المواطن الجزائري أينما كان، خاصة إذا تعرض للظلم، سواء عن طريق القذف أو تشويه الحقائق التي تعتبر في نظر القانون مساسا بالحقوق المكفولة في إعلام صادق.
* في السياق، هل وصلتم إلى خلاصات معينة، بشأن ما إذا كانت تلك المواد الإعلامية الأجنبية، وظفت كورقة من أوراق الضغط التقليدية على الجزائر لفرض مسار سياسي معين؟
** بمجرد تدوين الملاحظات البسيطة حول مصدر تلك المواد الإعلامية وتوقيت بثها يخرج الجواب عن سؤالكم المباشر. فلا يختلف جزائريان في أن كل ما يأتي من خارج الحدود الجزائرية وتصنعه أياد غير جزائرية لابد أن نتعامل معه بحذر.
وهنا أؤكد لكم بأنه لا يوجد شيء بريء في الإعلام الأجنبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي لبلادنا، رغم علمهم مسبقا بأن الجزائريين لا يقبلون إملاءات خارجية، ولا يستطيع أي كان فرض مسار سياسي على الشعب الجزائري.
* منذ توليكم مسؤولية وزارة الاتصال، أطلقتم عددا من الورشات الإصلاحية، قلتم خلالها: «إن القطاع شيء من الخراب وكثير من الألغام»، واعتبرتم أن قانون 2012 «بناء غير مكتمل». هل تعتقدون أن الخروج من هذه الوضعية، يتطلب إعادة هيكلة جذرية، أم تقويما إصلاحيا فقط؟
** كل شيء يبنى بالإرادة وبالعزيمة وبسواعد الكفاءات، فالكلام الذي قلته بعد تعييني على رأس القطاع مبني على دراسات ومعرفة عميقة بالقطاع.
وبالنسبة للقوانين، الإشكال المطروح اليوم هو تطابق النصوص مع الواقع، فالصحافة الجزائرية في العام 2020 ليست هي نفسها في سنوات التسعينيات، ولا الثمانينيات، كل شيء تطور ولابد للقوانين أن تواكب ذلك التطور.
وعليه، فإن الورشات الإصلاحية التي شرعنا فيها عبارة عن أبواب مفتوحة أمام المهنيين الحقيقيين ونحن في تواصل دائم مع الفاعلين في حقل الإعلام بمختلف تخصصاته، لأننا نريد الخروج بمخطط يؤسس لإعلام جزائري يرقى إلى مستوى عالمي من حيث صناعة المحتوى وكذلك بمعالجة تقنية عالية الجودة.
* شاهدنا أن النقاش في الورشات الثلاث الأولى، طغى عليه منطق «الريع» (طلب الاستفادة من الإشهار العمومي)، الذي لطالما شكل الأرضية الهشة للإعلام الوطني. كيف السبيل إلى تحقيق وضع اقتصادي واجتماعي مستقر نسبيا للمؤسسات الإعلامية وللصحفيين دون أن يناط بالدولة دور الكفيل؟
** السياسة الجديدة للحكومة مبنية على تحرير المبادرات وتشجيع المقاولاتية لدى الشباب، وبالتالي فإن التوجه الحالي لتمكين الشباب أصحاب المشاريع حتى في قطاع الإعلام سينعش التنافسية ويؤدي بالقطاع إلى المساهمة في الحركية الاقتصادية، والاشهار العمومي يعتبر شكلا من أشكال الدعم والمرافقة لتلك المؤسسات.
وعليه، فإن الدعم مستقبلا يكون بحسب مردودية كل مؤسسة إعلامية ولن نكرر أخطاء الماضي التي حولت الكثير من المؤسسات الإعلامية إلى مجرد مكاتب لاستقبال أظرفة الإشهار العمومي، ولم يستفد من عائداته لا الصحفيون ولا المواطنون الذين يطمحون لما هو أفضل دائما.
ويندرج هذا الدعم في إطار تعاقدي جديد مبني على احترام قوانين الجمهورية المتعلقة بظروف التشغيل والنظام الجبائي واحترام النظم التشريعية الأخرى.
* كشفت التقارير الرسمية أن الفساد المالي، الذي ضرب القطاع، لا يختلف عن ذاك الذي تعرض له الاقتصاد الوطني بشكل عام. أين وصلت جهودكم في تنظيف كل هذا الدنس الذي شوّه الإعلام الجزائري؟
** نحن مستمرون في تجسيد وعود السيد رئيس الجمهورية، خاصة فيما تعلق بتنقية الأجواء التي عكرتها ممارسات وسلوكيات منافية للأخلاق، كرست للفساد وأفقدت الشعب الثقة في مؤسسات الدولة، ونحن بصدد التأسيس لمرحلة جديدة تكون مبنية على الشفافية والموضوعية، ولن يسمح فيها بالنشاط في حقل الإعلام إلا للمهنيين أنفسهم. ولهذا نحن في تشاور دائم مع الصحفيين الحقيقيين ونعمل على تشجيع الإعلام الوطني وتحفيز الأقلام النزيهة التي تنتقد من أجل البناء وتصويب جهود الدولة لاسترجاع ثقة المواطن.
* تعكفون منذ أشهر على وضع ضوابط قانونية لتوطين القنوات التلفزيونية الخاصة والمواقع الالكترونية وضبط عملها باستصدار نصوص تنفيذية، أين وصلت العملية؟ وهل اصطدمتم في المسعى الإصلاحي بقوى التعطيل؟
عملية تنظيم قطاع الإعلام بدأت منذ أشهر وكل الورشات مفتوحة بغرض إعداد تصور شامل ومتكامل، ومن ثم المرور إلى مرحلة إعداد النصوص القانونية التي لابد أن تتسم بالوضوح والديمومة.
وتعلمون جيدا، أن القنوات الخاصة لم تكن خاضعة للقانون الجزائري ونحن نعمل حاليا على توطين بثها من الجزائر للحيلولة دون تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة وبطرق مشبوهة… ولأن الوثيقة الأساسية هي الآن مروحة للاستفتاء أمام الشعب، فإن المصادقة عليها يوم الفاتح من نوفمبر المقبل تعد تزكية من الشعب لاستكمال مسار الإصلاحات في القوانين العضوية الأخرى ومنها قانون الإعلام الذي سيكون من أهم القوانين مستقبلا.
بالنظر إلى حجم الفراغات القانونية الناظمة للمهنة، هل سنبالغ لو قلنا إن الحكومات السابقة تخلت عمدا عن تأدية مسؤوليتها تجاه الإعلام الوطني وتركته للفوضى والاستغلال السياسي والتمويل الأجنبي؟
حجم الفساد الذي ضرب الاقتصاد الوطني يعكس مدى الفوضى التي كانت تسود البلاد في العقدين الماضيين، فكل شيء كان يسير بأهواء فئة قليلة على حساب المصلحة العامة. فالإعلام القوي يعرّي تلك الممارسات، وبالتالي فإن ترك الإعلام يتخبط في الفوضى وسوء التسيير، كان هدفه حماية بعض الأشخاص من مقصلة الصحافة التي تعد العين الحقيقية لأجهزة الرقابة وتعين القضاء على محاربة الفساد.
* تؤكدون في كل مرة، أن نهاية الصحافة الورقية أمام الإعلام الرقمي، حتمية تاريخية… كيف يمكن أن يكون التحول المنشود ذا مغزى وعلى أساس يحفظ الأصول المتينة للمهنة، وليس مجرد مسايرة لواقع فرضه التطور التكنولوجي؟
** الصحافة الورقية لابد أن تتكيف مع متغيرات العصر، فحتى الكتاب الورقي بدأ يفقد قراءه أمام الكتاب الإلكتروني، فلابد أن يعيش كل زمنه بحسب متطلباته، والتحول الرقمي بات حتمية في كل المجالات.
وهنا لم يعد أمام المواطن الوقت للتنقل إلى الكشك لاقتناء جريدة تسرد أخبارا وقعت في اليوم السابق، فعصر السرعة يفرض علينا التعاطي مع الأخبار في حينها وهذا ما تفعله الصحف الإلكترونية، فيما بقيت الصحف الورقية تركز على المقال أو الريبورتاج المطول في الغالب، ورغم الحنين إلى الجريدة الورقية لكن الواقع غيّر من طباعنا في طريقة عيشنا.
