أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار بالإضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية.
وأكد آيت علي، خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، اليوم السبت، بأن مصالحه تعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف المتحدث بأنه يوجد حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي بالإضافة إلى العديد من مناطق النشاطات الصغير والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين.
وتابع في هذا السياق :” قانون الاستثمار الجديد، هو قانون دولة، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات وسيوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي”.
