أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة اليوم الأحد، بوهران أن مشروع تعديل الدستور كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله واحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف.
واعتبر لباطشة، أثناء إشرافه على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور، بتنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز، أن مشروع تعديل الدستور “جاء بآليات جديدة تضمن محاربة الفساد بصفة فعلية”، مبرزا أن “التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية”.
وأضاف في ذات السياق، أن “الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن”أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل”.
كما أبر لباطشة، أن الدستور الجديد ضمان لمكاسب الحراك الشعبي، مضيفا أن “تثمين والمحافظة على ما حققه الحراك من تغييرات لا يكون إلا بدستور جديد ، وبضوابط حكامة جديدة”.
وقد تم على هامش هذا اللقاء، تكريم العمال الذين أصيبوا في حادثة الانفجار الذي وقع بالمركب الغازي بأرزيو، في الفاتح من جويلية 2019، حيث أثنى لباطشة على جهودهم في حماية المركب.
