بأي لغة يمكن فهم المستهترين بالتدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا المتمادين بلا وجه حق في إدارة ظهرهم لنظام التأهب واليقظة المطبق منذ ظهور الفيروس الصامت، كأن شيئا لم يكن.
حذّر أكثر من مسؤول بمصلحة كوفيد-19 وبكل اللغات والإشارات من تفاقم وضع وبائي خلال الأيام الأخيرة، مستندين إلى أرقام تثبت بالدليل القاطع، أن الحالة الصحية ليست على ما يرام. ومن الواجب مراجعة الحسابات والعودة إلى صرامة التدابير الوقائية لتقليص عدد الإصابات والوفيات ومحاصرة الوباء المستجد.
في المقابل، يستمر بعض ضعاف النفوس، بلا وعي، في التهور وعدم الأخذ في الحسبان توجيهات السلطات العمومية وإرشادات أهل الاختصاص، مطالبين الساكنة بضرورة التحلي بثقافة مواطنة، تفرض الالتزام بالإجراءات الاحتياطية ضد الوباء وترك المقامرة والمغامرة جانبا. لأن هذا السلوك والعبارات المرددة خطأ عن الوباء وحصره بتعنت في خانة القضاء والقدر»، أمر ينم عن جهل ومغالطة والسير عكس التيار.
اتخذت السلطات العمومية أقصى التدابير الوقائية مجندة مستخدمي الصحة وقطاعات أخرى في معركة مصيرية من أجل الحياة، انخرط فيها الإعلام الوطني تلقائيا، محسسا باليقظة وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، مجيبا على أسئلة الراهن، لماذا الامتثال لقواعد الحجر الصحي والعزل المنزلي وارتداء الكمامات.
أعطيت الكلمة لكبار أساتذة الطب لتعريف المواطن المحتار بهذا الفيروس الخطير الذي شل دولا بأكملها ووضعها تحت حصار معلن، فكان امتحانا للبشرية قاطبة ومحطة فاصلة تفرض أقصى درجة الوقاية واليقظة، في انتظار دواء شافٍ ولقاح علاج تبتكره إحدى المخابر.
تداولت رسائل تعبئة وتجند عبر منصات رقمية ووسائل تواصل اجتماعي لتحديد أنجع طرق لمكافحة الوباء، كاشفة عن أساليب تعقيم ابتكرتها معاهد صحية ومخابر علمية جامعية.
تقرر هذا في سياسة صحية وطنية، انخرط فيها فاعلون من كل القطاعات ضمن تقاسم وظيفي تعددت أساليبه والتقت حول غاية واحدة: مكافحة وباء كورونا.
لكن هذا الجهد الوطني يجب من عامة الناس ويقابل من مستهترين يتمادون في سلوكات معاكسة فاسحة المجال لصعود منحنى حالات الإصابة بالفيروس وما تفرضه من تدابير وقائية صارمة للحيلولة دون حدوث موجة ثانية من وباء كورونا الفتاك.
